قواعد الدخول ونظام الإعفاء من التأشيرة في جورجيا

لا يوجد في جورجيا «نظام إعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا» موحّد كما هو الحال في منطقة شنغن: فمدة الإقامة دون تأشيرة تتوقف بدقة على الجنسية، وتنقسم إلى عدة فئات مختلفة، تمتد من شهر واحد إلى عام كامل. والخطأ في هذا الحساب من أكثر الأسباب شيوعًا لفرض الغرامات أو رفض الدخول بين الأجانب الذين يعيشون في البلد منذ مدة طويلة معتمدين على «رحلات تجديد التأشيرة» المنتظمة.

كم يمكنك البقاء في جورجيا دون تأشيرة

بالنسبة إلى معظم الجنسيات، تصل مدة الإقامة دون تأشيرة إلى 365 يومًا في كل دخول. أما مجموعة أصغر من الدول فتحصل على مدة أقصر: حتى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، وبالنسبة إلى عدد قليل من الجنسيات ينخفض الحد إلى 45 أو حتى 30 يومًا.

وتتوقف الفئة الدقيقة على الجنسية المحددة، ويجب التحقق منها في القائمة الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الجورجية قبل السفر، بدلًا من افتراضها قياسًا على الدول المجاورة.

أما مواطنو الدول غير المدرجة في قائمة الإعفاء من التأشيرة على الإطلاق فيحتاجون إلى تأشيرة يُرتَّب لها مسبقًا: إذ يمكن التقدم لبعض الفئات عبر النظام الإلكتروني evisa.gov.ge دون زيارة السفارة، وتستغرق المعالجة عادةً بضعة أيام عمل. ويُحدَّد نوع هذه التأشيرة ومدتها وفقًا لغرض الرحلة ويُذكران في الطلب، ولا يُختاران بحرية.

كيف تُحتسب المدة: لكل دخول وليس لكل سنة تقويمية

تبدأ المدة من جديد مع كل دخول جديد إلى البلد بدلًا من أن ترتبط بالسنة التقويمية: فاليوم الذي تعبر فيه الحدود يصبح اليوم الأول من مدة جديدة. ومن الناحية النظرية، يتيح لك هذا إعادة ضبط العدّ بمجرد الخروج ثم الدخول مجددًا، خلال رحلة من جورجيا إلى أرمينيا أو تركيا برًا على سبيل المثال.

لكن ضباط الحدود ينتبهون إلى النمط الواضح للرحلات القصيرة المتكررة التي يكون هدفها الوحيد تمديد الإقامة دون تقنين الوضع: فإذا ساورهم الشك في ذلك، فقد يطرحون أسئلة إضافية أو يرفضون الدخول.

ما الذي يتحقق منه ضباط الحدود

• جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر صالحًا على الأقل حتى يوم مغادرتك جورجيا. ولا تشترط القواعد الجورجية صلاحية متبقية لمدة ستة أشهر، فهذه مجرد نصيحة.
• التأمين الطبي: منذ 1 يناير 2026، أصبح التأمين الطبي الإلزامي في جورجيا مطلوبًا من كل أجنبي يدخل دون تأشيرة أو بتأشيرة سياحية، بحد أدنى للتغطية قدره 30,000 لاري للعلاج الطبي والحوادث؛ وقد يكون عدم امتلاك وثيقة تأمين سببًا لرفض الدخول. ويُعفى حاملو تصريح الإقامة من هذا الفحص تحديدًا.
• إثبات توفر الأموال: نقدًا أو كشف حساب مصرفي، والمعيار التقريبي نحو 50 دولارًا عن كل يوم من أيام الرحلة، مع أن هذا ليس شرطًا قانونيًا صارمًا بل ممارسة متروكة لتقدير الضابط المعني في يوم بعينه.
• تذكرة العودة أو خط سير الرحلة اللاحق: لا تُطلب دائمًا، لكن الدخول دون تذكرة عودة يزيد من احتمال السؤال عن خطط المغادرة.
• عنوان أو حجز للإقامة: مفيد إذا طرح الضابط سؤالًا إضافيًا عن غرض الزيارة؛ وتكفي عادةً نسخة مطبوعة من الحجز أو لقطة شاشة له.

لا يضمن أي من هذه البنود الدخول رسميًا: فالقرار يعود دائمًا إلى ضابط الحدود المعني، بناءً على الصورة العامة للزيارة لا على وثيقة واحدة بعينها.

من أين لا يمكنك الدخول

يُعد دخول أبخازيا أو أوسيتيا الجنوبية من الجانب الروسي جريمة جنائية في جورجيا. ويعاقب عليها القانون الجنائي الجورجي بغرامة مالية أو بالسجن من 2 إلى 4 سنوات، وفي حال التكرار بالسجن من 3 إلى 5 سنوات. وقد يُمنع دخولك إلى جورجيا لاحقًا، بما في ذلك عبر المعابر الحدودية العادية في أماكن أخرى.

وهذا ليس قيدًا سياحيًا، بل نص مباشر في القانون الجورجي بشأن الأراضي المحتلة، وهو يسري رسميًا بصرف النظر عن الجنسية أو غرض الرحلة.

وبخصوص القنب تحديدًا: منذ يوليو 2025 قد يؤدي حيازة حتى كمية صغيرة في جورجيا إلى السجن حتى 6 سنوات.

إذا احتجت إلى البقاء مدة أطول من فترة الإعفاء من التأشيرة

هناك خياران عمليان. الأول: المغادرة ثم العودة، وهو ما يعيد ضبط العدّ رسميًا، لكنه لا يضمن مدة جديدة كاملة إذا تكرر، لأن أجهزة الحدود تولي هذا النمط اهتمامًا متزايدًا.

أما الخيار الثاني، وهو الأكثر موثوقية لمن يخطط للبقاء سنوات لا بضعة أشهر، فهو التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة في جورجيا قبل انتهاء فترة الإعفاء الحالية، بدلًا من الانتظار حتى الأسبوع الأخير. فالطلب المقدَّم في اللحظة الأخيرة معرّض لعدم البت فيه قبل أن ينتهي وضع الإعفاء من التأشيرة رسميًا.

ماذا يحدث إذا تجاوزت المدة المسموح بها

يندرج تجاوز مدة الإقامة المسموح بها تحت المادة 191 من قانون المخالفات الإدارية الجورجي، ويستوجب غرامة مع حظر دخول: فمنذ 1 أكتوبر 2025 يكلّف التجاوز حتى 3 أشهر 1,000 لاري وحظرًا لمدة نصف عام، وحتى سنة 2,000 لاري وحظرًا لمدة سنتين، وما زاد على ذلك 3,000 لاري وحظرًا لمدة 3 سنوات. ويجب كذلك مغادرة البلد.

وقد تشدد التطبيق كذلك: فالتجاوز القصير لبضعة أيام كان كثيرًا ما يمر دون ملاحظة، أما الآن فيُسجَّل بشكل منهجي عند المغادرة. والغرامة غير المدفوعة تمنع إصدار تأشيرة جديدة والدخول إلى البلد حتى سدادها، وقد تؤدي المخالفات المتكررة إلى حظر دخول لمدة أطول.

وهناك حالة مستقلة: إذا حدث التجاوز لسبب موضوعي (مرض أو قوة قاهرة)، فمن الأفضل التواصل مع المكتب المحلي لدائرة الهجرة قبل المغادرة، بدلًا من محاولة الخروج بهدوء وتسوية الأمر لاحقًا عبر الغرامة.